= وشريك أيضًا تقدم آنفًا أنه يخطيء كثيرًا.

* الطريق السادسة، في سندها أبو الجارود الأعمى الكوفي زياد بن المنذر الهمداني، وهو كذاب يضع الحديث، رافضي، كذبه ابن معين، وأبو داود، وقال ابن حبان: كان رافضيًا يضع الحديث، وقال يحيى بن يحيى النيسابوري: يضع الحديث، وقال الِإمام أحمد: متروك الحديث، وضعفه جدًا، وقال النسائي: متروك./ الكامل لابن عدي (٣/ ١٠٤٦ - ١٠٤٨)، والتهذيب (٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧ رقم٧٠٤).

* الطريق السابعة، في سندها معروف بن خَرّبُوذ -بفتح المعجمة، وتشديد الراء، وبسكونها، ثم موحّدة مضمومة، وواو ساكنة، وذال معجمة-، المكي، وهو صدوق ربما وهم -كما في التقريب (٢/ ٢٦٤ رقم ١٢٦٦) -، وانظر الجرح والتعديل (٨/ ٣٢١ رقم١٤٨١)، والتهذيب (١٠/ ٢٣٠ - ٢٣١ رقم ٤٢١).

والراوي عنه سلام بن أبي عمرة الخراساني، أبو علي، وهو ضعيف./ الكامل لابن عدي (٣/ ١١٥٥)، والتهذيب (٤/ ٢٨٦ رقم ٤٩٢)، والتقريب (١/ ٣٤٢ رقم ٦١٨).

الحكم على الحديث:

الحديث بإسناد الحاكم ضعيف جدًا لما تقدم في دراسة الِإسناد.

والطريق الثانية والرابعة والخامسة مدارها على أبي إسحاق السبيعي، ولا يمكن تحسين الحديث بمجموعها؛ لاحتمال كون ذلك من اختلاط أبي إسحاق.

والطريق الثالثة ضعيفة لجهالة حفص بن خالد، وأبيه.

والسادسة موضوعة؛ لنسبة أبي الجارود إلى الكذب ووضع الحديث.

والسابعة ضعيفة، ومتنها مقارب لمتن لفظ الحاكم هنا، وفيه ركّة كما لا يخفى من سياقه، ومع ذلك فقوله: "وأنا ابن الوصي" مخالف لاعتقاد أهل السنة، =