= وأما عبد الله بن زيد بن أسلم العدوي، أبو محمد المدني، فصدوق فيه لين./ الكامل (٤/ ١٥٠٢ - ١٥٠٤)، والتهذيب (٥/ ٢٢٢ - ٢٢٣ رقم ٣٨٤)، والتقريب (١/ ٤١٧رقم٣١٦).

أما الطريق الرابعة التي أخرجها عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن عمر، فمنقطعة؛ عكرمة لم يسمع من علي، وسعد بن أبي وقاص، فضلًا عن أن يكون سمع من عمر./ المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٥٨رقم ٢٩٧)، والتهذيب (٧/ ٢٦٣ - ٢٧٣).

وأما الطريق الخامسة ففيها إبراهيم بن مهران بن رستم، أبو إسحاق المروزي، وهو مجهول الحال، ذكره الخطيب (٦/ ١٨٢)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم أجد من ذكره سواه.

والطريق السادسة طريق أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير، عن خالد بن صالح، عن واقد بن محمد، عن بعض أهله، قال خطب عمر ... الحديث.

وهذه الطريق لها ثلاث علل:

١ - الراوي للحديث عن عمر مبهم.

٢ - يونس بن بكير تقدم في الحديث (٥٣٧) أنه: صدوق يخطيء.

٣ - أحمد بن عبد الجبار العطاردي تقدم في الحديث (٥٣٠) أنه: ضعيف.

والطريق السابعة فيها محمد بن يونس الكديمي، وتقدم في الحديث (٥٧٠) أنه متهم بوضع الحديث.

والطريق الثامنة فيها سفيان بن وكيع، وتقدم في الحديث (٥٦٣) أنه صدوق، إلا أنه ابتلي بورّاقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فسقط حديثه.

الحكم على الحديث:

الحديث بإسناد الحاكم ضعيف لانقطاعه، والصواب فيه أيضًا أنه عن =