= الحكم على الحديث:

الحديث موضوع بهذا الإسناد من كلا الطريقين عن عبد الرزاق، ففي الأولى أحمد المؤدب، وهو يضع الحديث، وفي الأخرى أحمد بن طاهر، وهو كذاب.

وأما الطريق الأخرى فبعض رواتها تبين من حاله أنه من رجال الشيعة، وبعضهم لم تعرف حاله، ولا يبعد أن يكون من رجال الشيعة أيضًا، فطريق كهذه لا يخرج الحديث بها عن حكم الموضوع، وتقدم أن ابن عدي حكم على الحديث بالوضع، وكذا ابن الجوزي.

والحديث بالجملة تقدم الكلام عنه مفصلًا في الحديث السابق، والله أعلم.