= روياه من طريق أبي عمرو الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر المخزومي، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه قال: به.

٣ - وأورده السيوطي في الدر المنثور ونسبه لابن أبي حاتم، وعبد بن حميد، وابن جرير، والحاكم وصححه، والبيهقي في الدلائل وابن مردويه عن ابن عباس (٦/ ٣٦١).

دراسة الِإسناد:

هذا الحديث في سنده عند الحاكم ومن وافقه رواد بن الجراح وابنه عصام.

أولًا: رواد بن الجراح أبو عصام العسقلاني أصله من خراسان.

قال الدولابي عن ابن معين: لا بأس به، إنما غلط في حديث سفيان. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صاحب سنة لا بأس به، إلا أنه حدث عن سفيان أحاديث مناكير. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال معاوية عن ابن معين: ثقة مأمون. وقال البخاري: كان قد اختلط لا يكاد يقوم حديثه ليس له كثير حديث قائم. وقال أبو حاتم: تغير حفظه بآخره وكان محله الصدق. وقال النسائي: ليس بالقوي روى غير حديث منكر وكان قد اختلط. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطيء ويخالف. وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف الحديث. وقال الدارقطني: متروك. وقال الساجي: عنده مناكير. وقال الحفاظ: كثيرًا ما يخطيء ويتفرد بالحديث.

تهذيب التهذيب (٣/ ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠).

وقال ابن حجر في التقريب: صدوق اختلط بآخره فترك (١/ ٢٥٣).

وقال الذهبي في الكاشف: وثقه ابن معين: له مناكير، ضعف (١/ ٣١٣).

ثانيًا: عصام بن رواد الجراح العسقلاني.

لينه أبو أحمد الحاكم، وذكره ابن حبان في الثقات. الميزان (٣/ ٦٦)، اللسان (٤/ ١٦٧).

الحكم على الحديث:

قلت: مما تقدم يتبين أن روادًا صدوق اختلط بآخره ولم تتبين الرواية عنه هل هي قبل أو بعد الاختلاط وأن عصام بن رواد لين الحديث. فعليه يكون الحديث بهذا الِإسناد ضعيفًا -والله أعلم-.