= دراسة الِإسناد:

هذا الحديث في سنده عند الحاكم ومن وافقه عبد الله بن نافع، وعاصم بن عمر.

أولًا: عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أبو عمر المدني وقد سبق بيان حاله عند حديث رقم (٢٠٨) وأنه ضعيف.

ثانيًا: عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي مولاهم أبو محمد المدني.

قال أحمد: لم يكن صاحب حديث كان ضعيفًا فيه. وقال ابن سعد: كان قد لزم مالكًا وكان لا يقدم عليه أحدًا وهو دون معن. وقال أبو زرعة: لا بأس به.

وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ هو لين في حفظه وكتابه أصح. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال مرة: ثقة. وقال ابن عدي: هو في روايته مستقيم الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان صحيح الكتاب وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ. وقال ابن معين -لما سئل من الثبت في مالك-؟ فذكرهم ثم قال: وعبد الله بن نافع ثبت فيه. وقال العجلي: ثقة. وقال الآجري عن أبي داود: قال أحمد: كان عبد الله بن نافع أعلم الناس برأي مالك وحديثه، وكان يحفظ حديث مالك كله، ثم دخله بآخره شك. وقال أبو داود: كان عبد الله عالمًا بمالك، وكان صاحب فقه، وكان ربما دل على مالك. وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال الخليلي: لم يرضوا حفظه وهو ثقة أثنى عليه الشافعي. وقال ابن قانع: مدني صالح. وقال البخاري: في حفظه شيء. تهذيب التهذيب (٦/ ٥١، ٥٢).

وقال ابن حجر في التقريب: ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين (١/ ٤٥٦).

وقال الذهبي: قال البخاري: في حفظه شيء، وقال ابن معين: ثقة (٢/ ١٣٦). =