= رواه من طريق عبيد الله بن سلمان الأغر، عن أبيه، عن أبي أيوب مرفوعًا وهو طريق الحاكم.

٢ - ورواه أحمد "بنحوه" (٥/ ٤١٣).

٣ - ورواه النسائي "بنحوه" كتاب تحريم الدم، باب ذكر الكبائر (٧/ ٨٨).

روياه من طريق بقية. قال حدثني بُحَير بن سعد، عن خالد بن معدان أن أبارهم السمعي حدثهم أن أبا أيوب الأنصاري حدثه أن رسول الله -ﷺ- قال: فذكره.

٤ - وأورده ابن حجر في المطالب العالية عن أبى أيوب رفعه. وقال: صحيح، لأبي يعلى (٣/ ٧١)، (ح٢٩٠٧).

دراسة الِإسناد:

هذا الحديث روي من طريقين عن أبي أيوب.

* الطريق الأول: وهو طريق الحاكم، وابن حبان. قال الحاكم: على شرطهما. وقال الذهبي: عبيد الله عن أبيه سلمان الأغر. خرج له البخاري فقط.

قلت: وهو كذلك كما رمز له الحافظ في التهذيب (٧/ ١٨) وهو ثقة لتوثيق العلماء له. كما في التهذيب أيضًا. وقال في التقريب: ثقة (١/ ٥٣٤).

وعليه فالحديث كما قال الذهبي صحيح على شرط البخاري فقط؛ لأن مسلمًا لم يخرج لعبيد الله.

* الطريق الثاني: كما أن للحديث طريقًا آخر عند أحمد والنسائي ورجاله كلهم ثقات كما في التقريب (١/ ٥٤)، (١/ ٩٣)، (١/ ٢١٨)، (١/ ٤٩) غير بقية بن الوليد فإنه صدوق يدلس كما في التقريب (١/ ١٠٥) وقد عده ابن حجر في الطبقة الرابعة الذين لا يقبل منهم إلا ما صرحوا بالتحديث به./ طبقات المدلسين ص ٤.

وفي هذا الحديث صرح بالتحديث فيكون حديثه حسنًا. فيكون الحديث بهذا الِإسناد حسنًا. =