= وقال النسائي: متروك وقال الدارقطني: ضعيف الميزان (٣/ ٦٢٨).

وقال العظيم آبادي في التعليق المغني -بعد قول الحاكم: صحيح-: وفي تصحيحه نظر، لأن محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث وقال ابن القطان: أبوه عبد العزيز مجهول الحال (٢/ ٦٦، ٦٧) بذيل السنن للدارقطني. ويؤيد ذلك أيضًا أن الهيثمي عندما أورد الحديث في المجمع قال: رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو متروك.

قلت: فعلى هذا يتبين أن المضعف هو محمد بن عبد العزيز وهو متروك فيكون الحديث بهذا الِإسناد ضعيفًا جدًا. وقد جرى الألباني في الِإرواء (٣/ ١٣٤) على أنه بهذا الإسناد ضعيف جدًا.

* الطريق الثاني: وهو طريق الحاكم الثاني والترمذي ومن وافقهما.

قال الترمذي عنه: حديث حسن صحيح.

لكن قال الألباني في الِإرواء: قلت: إسناده حسن ورجاله ثقات غير هشام بن إسحاق قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات وروي عنه جماعة من الثقات (٣/ ١٣٤) نقله من التهذيب (١١/ ٣١، ٣٢) انتهى.

وقال ابن حجر في التقريب: مقبول (٢/ ٣١٧).

وقال الذهبي في الكاشف: صدوق (٣/ ٢٢١).

وقال الخزرجي في الخلاصة: قال أبو حاتم: شيخ (ص٤٠٩).

قلت: الظاهر أنه حسن الحديث، فقد صحح له الترمذي، وذكره ابن حبان في الثقات وحسن حديثه الألباني. وقال الذهبي- صدوق.

الحكم على الحديث:

قلت: مما مضى يتبين أن الحديث بإسناد الحاكم الأول ضعيف جدًا وأما بإسناده الثاني فإنه حسن ولا ينجبر طريقه الأول لعدم قابليته للانجبار -والله أعلم- أما أن الصلاة ركعتين وقلب الرداء فقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد. رواه البخاري انظر فتح الباري- ٤ باب: تحويل الرداء في الاستسقاء (٢/ ٤٩٧، ٤٩٨، ح ١٠١٢).