= ضعفه الدارقطني. وقال ابن عساكر وثقه الكرابيسي. الميزان (١/ ٥٩٩)، اللسان (٢/ ٣٥١، ٣٥٢).

قال ابن حجر في فتح الباري: روى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة. ثم ذكره.

وقال: ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم -يعني أن القيام لا يجوز إلا من سبب-، لكن ضعفه الدارقطني، والبيهقي وأقرهما الحافظ. كتاب الوضوء- ٦٢ باب: البول عند سباطة قوم (١/ ٣٣٠).

الحكم علي الحديث:

قلت: مما مضى يتبين أن حماد بن غسان ضعيف. فيكون الحديث بهذا الِإسناد ضعيفًا. وقد سبقت أقوال العلماء في تضعيفه -والله أعلم-.