ولقد راعى القرآن الكريم اعتبار أعراف الناس وعاداتهم في مثل قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَامُرْ بِالْعُرْفِ﴾ (1)، وقد استدل بها الإمام القرافي على اعتبار العرف في التشريع إذ ذكر ذلك عند حديثه عن اختلاف الزوجين في متاع البيت: وأن القول لمن شهدت به العادة.

وقرر أن الضابط الذي يلجأ إليه عند تحديد المقدار هو الأعراف السائدة والعادات المتبعة (2) مستشهداً بقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ (3)، وقوله: ﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (4) وقوله: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾. (5).

راعت السنة أيضاً العرف في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة رضي الله عنها: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). (6) وقد ذكر الحافظ ابن حجر في هذا الحديث فوائد منها:

"اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع". (7)

السنة التقريرية راعت أيضاً الأعراف وأيدتها، وهذه السنة من شرعه - صلى الله عليه وسلم - لأن السكوت بمجرده في منزلة التصريح بالنطق في حقه - صلى الله عليه وسلم -. (8)