كما أشار الكاتب أيضاً إلى تقارير حقوق الإنسان الدولية من بينها "وثيقة مهمة ترجع إلى منظمة العفو الدولية نشرت عام 1999م، ووثيقة أخرى أعدها عدد من أعضاء البرلمان الكنديين عام 1998م. وتتهم الوثيقة الكندية بكين بتلفيق تهم بالإرهاب للأويغور، ومن بين التهم تفجير حافلة في أورومتشي عاصمة الإقليم. كما اتهمت الوثيقة بكين باستخدام ألفاظ شائعة دولياً مثل "الأصوليين الإسلاميين" و"الإرهابيين الإسلاميين" و"الانفصاليين" لوصف الأويغور، الذين لا يطيقون الاضطهاد الصيني ويقومون ببعض المقاومة ضد الأعمال غير الآدمية وانتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها الشعب الصيني"..وأكدت الوثيقة أن الأويغور لم يكونوا يوما مسؤولين عن أي من الأعمال "الإرهابية"، بل على العكس هم من يعيشون تحت سيطرة إرهابية خطيرة من قبل الحكومة الصينية.

وختم الكاتب كلامه بالقول: "وأقل ما يمكن أن يقوله المرء هو أن مطالبة الأويغور بحقوق قومية تستحق اهتماماً مثل الذي حظيت به مطالب الدالاي لاما الخاصة بمساحة أكبر من الحكم الذاتي في التيبت. وحقيقة أن الأويغور وإخوتهم الكازاخ والطاجيك والقيرغيز والتتار والمغول الذين يعيشون في تركستان الشرقية ويدينون بالإسلام، لا تعني أنهم يجب أن يصنفوا كـ"إرهابيين إسلاميين" وأن نتركهم يواجهون الاضطهاد من دون قدرة على الدفاع"..لكن كلام الكاتب هذا لا يلقى آذاناً صاغية من المجتمع الدولي، ففي الوقت الذي يستقبل زعماء عالميون الدالاي لاما في قصورهم – كما فعل ذلك مؤخراً الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي- نجد لهؤلاء الزعماء آذناً صماء وأعيناً عمياً تجاه ما يحصل للمسلمين في تركستان الشرقية، بل الذي يحدث هو العكس.

أمريكا والصين.. تخاصم في كل شيء إلا في المسلمين