أ ـ إجبار جميع رجال الدين على حمل تصاريح رسمية تمنح لهم على ضوء تقارير الجهات الأمنية التي تؤكد على مدى تعاونهم ومؤازرتهم لرجال السلطات والحزب الشيوعي، وتجدد لهم سنويا حسب التقارير التي ترفع عنهم.
ب ـ إرسال الأئمة ورجال الدين إلى معسكرات عمل لإعادة تأهيلهم وفق المبادئ الشيوعية وتعاليم السلطات الصينية في التعامل مع شئون المسلمين الدينية والاجتماعية.
جـ - استدعاء رجال الدين إلى المراكز الأمنية والمباحث وإجبارهم على توقيع تعهدات بالامتناع عن تعليم أبناء المسلمين أحكام دينهم الحنيف في المنازل أو في المساجد.
د ـ الاكتفاء بالمساجد القائمة بحجة أنها كثيرة وأنها تسبب إزعاجاً لسكان الأحياء الجديدة، وحظر استخدام مكبرات الصوت إلا في المساجد الرئيسية في المدن المفتوحة التي يتردد إليها السياح الأجانب، وأن يكون استخدامها لصلاة العيدين وصلاة الجمعة فقط؛ وقد أدت هذه الإجراءات إلى إيقاف بناء 235 مسجداً وإغلاق خمسين مدرسة في كاشغر فقط.
هـ - منع أفراد الشعب التركستاني من ممارسة حقوقهم الإنسانية المشروعة كالتعليم وحرية التعبير إلى جانب الاعتداء على تلك الحقوق بالمطاردة والاعتقال، بل والقتل كما أثبتت ذلك منظمة العفو الدولية.
وإذا كان التعليم الإسلامي لا يسمح له بالانتشار بين مسلمي تركستان الشرقية، فالتعليم الفني لم يكن أفضل منه: