كما أعرب البروفيسور إحسان أوغلى مجدداً عن استعداده لإجراء اتصالات مع الحكومة الصينية للمساعدة على تخفيف حدة التوتر في الإقليم من خلال اتخاذ إجراءات تراعي الأعراف الأساسية لحقوق الإنسان والحقوق المشروعة للأقلية المسلمة في الصين.
وحث الأمين العام الدول الأعضاء التي تربطها علاقات وثيقة بالصين على دعم جهوده في هذا الصدد، كما أعلن أنه سيواصل متابعة الوضع هناك عن كثب.
ودعا الأمين العام الحكومة الصينية إلى الإسراع بإجراء تحقيق ميداني نزيه حول هذه الأحداث الخطيرة، وإلى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون تكرارها مع ضمان تقديم تعويضات كافية للضحايا.
ويتضح، من خلال العدد الكبير للإصابات في صفوف المدنيين، أنه لم تتم مراعاة مبدأ الحذر والتناسب في استخدام القوة والأسلحة النارية. فطبقاً للمبدأ الأساسي الدولي بخصوص استخدام القوة والأسلحة النارية، يجب على المسؤولين عن إنفاذ القوانين اللجوء إلى الأساليب غير المميتة في التصدي للاضطرابات المدنية.
ويأمل العالم الإسلامي أن تعالج الصين، والتي تُعَد قوة كبرى مسؤولة على الساحة الدولية وتربطها علاقات ود تاريخية مع العالم الإسلامي، مشكلة الجماعات والمجتمعات المسلمة في الصين وفق منظور واسع يعالج الأسباب الجذرية للمشكل.
وتبدي منظمة المؤتمر الإسلامي استعدادها لتقديم المساعدة وللتشاور مع الحكومة الصينية حول الجهود التي يتعين بذلها من أجل خلق مناخ قوامه السلم والاستقرار في الإقليم.
التعليق من لجينيات :