تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧١- وعن جابر مرفوعًا: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ ١ لكم" رواه أبو داود والترمذي٢ وقال: المطلب لا نعرف له سماعًا من جابر ... وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب٣.

١٧٢- ولأحمد معناه عن ثقة من بني سلمة عن جابر٤.

١٧٣- ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: "كنا مع طلحة بن عبيد الله٥ ونحن حُرُم. فأُهْدِيَ له طير. وطلحة راقد، فمنا مَن أكل، ومنا من تَوَرَّعَ. فلما استيقظ طلحة وَفّقَ٦ مَن أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله ﷺ"٧.

١ في المخطوطة "أو يصاد لكم" وهو خطأ من حيث الإعراب، لأنه معطوف على مجزوم.

٢ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٧١- ح ١٨٥١ بلفظه، والترمذي -كتاب الحج- ٣/ ٢٠٣- ح ٨٤٦.

٣ وقع تشويش في العبارة هنا في المخطوطة، ونصها "وقال: هو أحسن حديثا في الباب، وقال: المطلب لا نعرف له سماعًا من جابر" والصواب ما أثبته فوق كما في جامع الترمذي.

٤ المسند ٣/ ٣٨٩، ولفظه "لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده، أو يُصَدْ له"، لكن أخرجه أحمد بلفظه في ٣/ ٣٦٢.

٥ في المخطوطة "عبد الله"، وهو خطأ.

٦ في المخطوطة "فوفق".

٧ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٥- ح ٦٥.

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابج ٣ · ص ٦٥