فبعدها فتنة اللفظية حيث افترق العلماء.

• هذا النوع من موقف العدل نهايته الألم الشديد، والهجرة من الكل فعليه تحضير نفسه للألم، وأن لا يفاجأ بالسهام الغربة التي تأتيه من حيث لا يحتسب.

• من لم يمارس طريقة الفقهاء، ولم يهتم للقاء الله فقط في أحكامه ومواقفه فسيكون فيه ميل لأحد الطرفين، وسيشعر دوما باضطراب في مواقفه، فالكل يدعوه.

• السنة وسط بين طرفين، وكلما كان المرء عادلاً دق نظره في هذا الوسط، لكن سيكون وضعه شاقاً مؤلما مع الكل، لأن الكل لا يقبل منه إلا الموافقة التامة.

• مع أن ابن تيمية بنى منهجه في مسألة الأسماء والصفات الإلهية على خطأ قياس الغائب على الشاهد، إلا أن خصماً له جعل منهج ابن تيمية هو ما نفاه.

• الإجتهاد الجزئي على المعنى المنتشر باطل ولا يصح تبنيه. بل قولوا كونوا مجتهدين بإخذكم شروط الإجتهاد، ثم كونوا مجتهدي مسألة ان شئتم.

• فهذه هو مفهوم الإجتهاد الجزئي لا كما يزعمونه من فعلهم، فلما يباحث المرء ميائلهم ويحاورهم في الأصول والقواعد لا يفهمون، ولذلك القول بفساد 3

• لأنفسهم هذا تحت دعوى تصويب الاجتهاد الجزئي، وما علموا أن شرطه أن يكون فيهم شروط الإجتهاد عامة، م يتخصصون في باب من العلم يستقصونه دون سواه2

• انتشر بين الطلبة القول بالإجتهاد الجزئي وتصويبه، وكنت معهم حتى رأيت الجهلة يتحدثون في نوازل عظمى ويناظرون عليها، فلما خبرتهم علمت أنهم أجازوا1

• كان من الحكمة قبل دعوة الناس للدخول في المجتهدين فعلاً ان يعلموا كيفية عمل المجتهدين. رموا الناس في الإجتهاد بلا علومه، فصار الكل يصيح.

• علمني ابن تيمية والشاطبي كيفية عمل الفقيه حين يفتي في النوازل بما حضره، فلا تعمم فتواه هذه على ما غاب عنه ولم يتصوره. (هي في شرح الموافقات).

• كيفية إنزال الأحكام تالية عن معرفة الحكم، وجهلك بها ليس طريقاً صحيحاً لرد الحكم، فقد تكون فقيها لكن يضيق تصورك عن صور الحوادث والاحتمالات.

• هل تعلم أن ابن مسعود رضي الله عنه جعل الرشا في الحكم كفر، وقد صح عنه هذا؟ لا ترد هذا الحكم لجهلك في كيفية انزاله كمن رد تكفير تارك صلاة واحدة

• الصواب أن ابن تيمية لا يقدم قياس التمثيل على قياس الشمول، ولا العكس قطعا كما يفعل المناطقة، ولكنه ينظر إلى مادة القياس لا إلى نوعه، وبهذا يقدم.

• الصحيح أن النظر للإجماع تال عن النظر في الأدلة، وهذا خلاف ما قاله الغزالي في المستصفى، فإنه أوجب النظر في الإجماع أولا، وخالفه ابن تيمية.