تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وضعها في حرام أكان له وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر (1) .

فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام.

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين · الجزء ١١ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينج ١١ · ص ٧١