تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: الصواب أنه موضوع، كما صرح بذلك العلامة ابن الجوزي في الموضوعات، وضعفه الترمذي والعقيلي، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: الحق أن طرقه كلها ضعيفة، وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية والمزي، والحق أنه موضوع كما قدمنا، وكما صرح بذلك ابن الجوزي في الموضوعات، لضعف أسانيده ونكارة متنه ومخالفته للأحاديث الصحيحة المتواترة في بيان صفة الصلاة الشرعية، والله ولي التوفيق.

١٨٢ - ما صحة حديث: "من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني "

س: إذا كان ينبغي للمسلم ألا ينسب قولا لرسول الله ﷺ، إلا ما صحت وثبتت نسبته إليه، أفلا يكون الأمر أولى وألزم عندما يكون قولا منسوبا لله عز وجل؟ وماذا عن هذه العبارة وأمثالها المصدرة عن الله سبحانه: «ومن عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني» أفيدونا مشكورين؟ والسلام.

ج: لا يجوز لأي أحد أن ينسب إلى الله أو إلى رسوله ﷺ إلا ما علم صحته، فإن شك في ذلك

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ٢٦ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ٢٦ · ص ٣٧٧