تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج البيهقي عن الزهري - رحمه الله - أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، وقال موفق الدين ابن قدامة - رحمه الله - في كتابه روضة الناظر في بيان أصول الأحكام ما نصه: والأصل الثاني من الأدلة سنة رسول الله - ﷺ -، وقول رسول الله - ﷺ - حجة؛ لدلالة المعجزة على صدقه وأمر الله بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره. انتهى المقصود.

وقال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١) أي: عن أمر رسول الله - ﷺ - وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله، كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢)» أي: فليخش وليحذر من خالف شريعة الرسول باطنا أو ظاهرا ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ (٣) أي: في قلوبهم من كفر أو نفاق أو

(١) سورة النور الآية ٦٣

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم ٢٤٩٩، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم ٣٢٤٣.

(٣) سورة النور الآية ٦٣

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ٢٥ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ٢٥ · ص ٤٧