تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوطاس (١)، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح وتحريمها فيه (٢)، ومن حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح (٣)، وذكر غير مسلم من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي: «أن النبي ﷺ نهى عنها في غزوة تبوك (٤)»، وروى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع (٥)، وقال أبو داود: وهذا أصح ما روي في ذلك، وروي عن سبرة أيضا: «أن النبي ﷺ أباحها في حجة الوداع ثم نهى عنها حينئذ إلى يوم القيامة (٦)» وجاء عن الحسن البصري أنه قال: " ما حلت قط إلا في عمرة القضاء " (٧) قال المتعلقون بهذا الاختلاف: إن هذا الاختلاف يعتبر قادحا في كل رواية من روايات التحريم؛ لذلك نرى البقاء على الإباحة.

(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٢ برقم (١٤٠٥) ص ١٠٢٣.

(٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٢ برقم (١٤٠٦) ص ١٠٢٥.

(٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٢ برقم (١٤٠٧) ص ١٠٢٧.

(٤) شرح النووي على صحيح مسلم ج ٩ ص ١٨٠.

(٥) أخرجه أبو داود في سننه باب في نكاح المتعة ج ٢ برقم (٢٠٧٢) ص ٢٢٦.

(٦) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج ٢ برقم (١٤٠٩) ص ١٠٢٥.

(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ج ٧ برقم (١٤٠٤٠) ص ٥٠٣.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ٢٠ · ص ٢٩٧