طريق مكة وتبوك وغيرهما مساجد؛ لعلمهم بأن ذلك يخالف شريعته، ويسبب الوقوع في الشرك الأكبر، ولأنه من البدع التي حذر الرسول منها عليه الصلاة والسلام، بقوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١)» متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وقوله ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢)» رواه مسلم في صحيحه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (٣)» خرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
(١) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٢) رواه الخاري معلقا في النجش، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (١٧١٨) .
(٣) رواه مسلم في (الجمعة) باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم (٨٦٧) .