لبينه الرسول ﷺ، وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح.
فلما لم ينقل ذلك عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة، وقد قال النبي ﷺ: «وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (١)» . أخرجه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢)» . متفق على صحته، وفي لفظ لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٣)» .
فصل
في المواقيت المكانية وتحديدها
المواقيت خمسة:
الأول: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو
(١) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم (١٦٦٩٤)، وأبو داود في (السنة) باب لزوم السنة برقم (٤٦٠٧) .
(٢) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٣) رواه البخاري معلقا في النجش، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (١٧١٨) .