تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص:155

قال ابن حجر : (وفي الحديث جواز عيادة المشرك إذا مرض) (1).

وقال الماوردي : (عيادة الذمي جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة) (2). قلت : أو صحبة.

وقد عاد النبي صلى الله عليه و سلم أيضًا عمه أبا طالب في مرض وفاته، وعرض عليه الإسلام(3).

كل ذلك دل على جواز عيادة مرضى المشركين، لأنها نوع من البر، وهي من محاسن الإسلام ولا بأس بها(4).

وسئل الإمام أحمد عن عيادة الكفار، فقال : (أليس قد عاد النبي صلى الله عليه و سلم اليهودي، ودعاه إلى الإسلام) (5).

وذهب قوم إلى أن عيادة مرضى المشركين جائزة بشرط دعوتهم إلى الإسلام وإلا فلا.

قال ابن بطال : (إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فإذا لم يطمع في ذلك فلا).

(1)فتح الباري3/262

(2)عمدة القاري21/218

(3)صحيح البخاري،كتاب المرضى7/6

(4)البحر الرائق 8/232

(5)أحكام أهل الذمة 1/200 وقارن بالمغني والشرح2/409

من فقه الأقليات المسلمة (كتاب الأمة) · الصفحة ١٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من فقه الأقليات المسلمة (كتاب الأمة)ص ١٥٠