تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص:141

ويترجح لديّ القول الأخير، وهو أن المراد بالمحصنات : العفيفات، لعدة أدلة :

أولاً : لأن الله تعالى أباح لمن لم يجد الطَوْل (اليسار والغنى)، أن ينكح الأَمَة المؤمنة المحصنة، بقوله : (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات (الحرائر) المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتيكم المؤمنات)، ثم قيّد سبحانه تلك الفتيات المؤمنات بقوله : (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) (النساء : 25).

ومعنى الإحصان هنا العفة، إذ غير ذلك من معاني الإحصان بعيد. والمسافحات هنا : الزانيات اللواتي هن سوق للزنا.

ثانيًا : أن الله تعالى شنّع على ناكحي الزانيات بقوله : (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (النور : 3).

حتى إن ثلة من العلماء ذهبوا إلى القول بحرمة نكاح الزانية ولو مسلمة، قبل إعلان توبتها. فكيف إذا كانت تلك المومس الفاجرة من أهل الكتاب؟

ثالثًا : صح أن حذيفة تزوج يهودية، فكتب إليه عمر أن خلّ سبيلها، فكتب إليه حذيفة : إن كان حرامًا خليتُ سبيلها. فكتب إليه

من فقه الأقليات المسلمة (كتاب الأمة) · الصفحة ١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من فقه الأقليات المسلمة (كتاب الأمة)ص ١٣٦