تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص:134

والقول بأنه لا يعطى عليها الأجر، رواية عن أحمد(1).

وفي المدونة عن ابن القاسم فيمن رعى خنازير لكافر، قال : تؤخذ الإجارة من الكافر، ويتصدق بها على المساكين أدبًا للكافر، ولا يعطاها المسلم بل ويضرب أدبًا له(2).

وسئل الإمام أحمد : أيبني مسلم للمجوس ناووسًا؟ فقال : لا يبني لهم. وقاله الآمدي، وكرهه الشافعي(3)، ومثله الكنيسة، وما يماثلها عند أهل الكفر(4).

وأما العمل في معاملات ربوية فمحرم، لحديث جابر : (لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال : (وهم فيه سواء) (5).

قال النووي : (هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المرابين والشهادة عليهما) (6). وفي الحديث أيضًا تحريم الإعانة على الباطل أيًّا كان نوعه(7).

(1)أحكام أهل الذمة 1/279

(2)المدونة 4/465-466

(3)كفاية الأخيار1/585 أحكام أهل الذمة 1/275الآداب الشرعية 2/273-274

(4)مغني المحتاج4/254

(5)متفق عليه ، سبل السلام3/842

(6)شرح النووي لمسلم 11/26

(7)السراج الوهاج6/53

من فقه الأقليات المسلمة (كتاب الأمة) · الصفحة ١٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من فقه الأقليات المسلمة (كتاب الأمة)ص ١٢٩