ص:134
والقول بأنه لا يعطى عليها الأجر، رواية عن أحمد(1).
وفي المدونة عن ابن القاسم فيمن رعى خنازير لكافر، قال : تؤخذ الإجارة من الكافر، ويتصدق بها على المساكين أدبًا للكافر، ولا يعطاها المسلم بل ويضرب أدبًا له(2).
وسئل الإمام أحمد : أيبني مسلم للمجوس ناووسًا؟ فقال : لا يبني لهم. وقاله الآمدي، وكرهه الشافعي(3)، ومثله الكنيسة، وما يماثلها عند أهل الكفر(4).
وأما العمل في معاملات ربوية فمحرم، لحديث جابر : (لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال : (وهم فيه سواء) (5).
قال النووي : (هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المرابين والشهادة عليهما) (6). وفي الحديث أيضًا تحريم الإعانة على الباطل أيًّا كان نوعه(7).
(1)أحكام أهل الذمة 1/279
(2)المدونة 4/465-466
(3)كفاية الأخيار1/585 أحكام أهل الذمة 1/275الآداب الشرعية 2/273-274
(4)مغني المحتاج4/254
(5)متفق عليه ، سبل السلام3/842
(6)شرح النووي لمسلم 11/26
(7)السراج الوهاج6/53