تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص:132

دخل المسلم دار الحرب بأمان أو بغيره، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبو يوسف وغيرهم، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(1).

واستدلوا على ذلك بما يلي :

1- عموم الأخبار القاضية بتحريم الزيادة والتفاضل، والتي لم تقيد التحريم بمكان دون مكان، أو بزمان دون زمان، بل جاءت مطلقة وعامة، ومن هذه الأدلة العامة قوله تعالى :﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[البقرة : 275﴾.

وقوله :﴿وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ[البقرة:278﴾.

ومن الأخبار قول النبي صلى الله عليه و سلم : (اجتنبوا السبع الموبقات)، وذكر منهن الربا(2).

فكل هذه النصوص تفيد تحريم الربا على سبيل العموم، من غير تفصيل ولا تخصيص.

2- ما كان محرمًا في دار الإسلام فهو محرم في دار الحرب، كالربا بين المسلمين وسائر المعاصي.

3- القياس على المستأمن الحربي الذي يدخل دارنا بأمان، فقد

(1)انظر: البحر الرائق 6/147 الرد على سير الأوزاعي ص:96 المجموع 9/290 الإنصاف 5/52 روضة الطالبين 3/395 المغني والشرح 4/ 162

(2) رواه البخاري ومسلم و أبوداود والنسائي، الترغيب 3/3

من فقه الأقليات المسلمة (كتاب الأمة) · الصفحة ١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من فقه الأقليات المسلمة (كتاب الأمة)ص ١٢٧