,ما لم يحل, فإذا حل الدين أنظره بعد الحل, فله بكل يوم مثله صدقة " (1) ... 5 - ... جواز بيع التورق ,وتحريم التورق المصرفي كما تجريه البنوك المعاصرة. أفتى مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الخامسة عشرة المنعقدة يوم السبت 11 رجب 1419 ھ ,والموافق 31/ 10/1998 م بجواز بيع التورق (2) الذي هو: عبارة عن شراء سلعة في حوزة البائع ,وملكه بثمن مؤجل, ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الورق) , فهذا البيع جائز للحاجة إليه ,ولخلوه من الربا ,ودخوله في عموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (3) كما أفتى بحرمة التورق المصرفي الذي تقوم به بعض المصارف, والبنوك: كالبنك العربي الوطني , والبنك السعودي الأمريكي ,والبنك السعودي البريطاني ,باعتبار أن ذلك النوع من التورق المصرفي ,يختلف عن التورق الجائز شرعاً.

وصور التورق المصرفي كما يلي:

أ في البنك العربي الوطني. (4) يشتري الشخص المتورق سلعة من السلع المطلوبة والدارجة في السوق عن طريق البنك, ثم يوكل البنك لبيع السلعة ,وفقاً لبيع التورق المجاز شرعاً. (5)

ب وكذلك البنك السعودي الأمريكي يوفر السيولة للعميل عن طريق شراء سلعة بالتقسيط ,ومن ثم يبيعها نقداً إلى طرف ثالث لحساب العميل إذا رغب في ذلك. (6) فوجه الاختلاف بين ما تفعله تلك البنوك ,وبين صورة التورق المباح أنه: يشترط أن تباع السلعة بالثمن الذي اشتراها به المصرف يعني بأقل مما اشتراها بها المستورق في حين أن: في التورق الفقهي الجائز: المستورق هو الذي يتولى بيع السلعة التي اشتراها ,ولا دخل للبائع, وقد يبيع السلعة بأقل مما اشتراها به ,أو بمثله أو بأكثر منه. (7) كما أنه لا يدخل أيضاً في بيع العينة الذي أجازه الشافعي؛ لأن الشافعي -رحمه