مثل استخلاف أبي بكر على المسلمين بعد انتقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - قياساً على إنابته - صلى الله عليه وسلم - له في الإمامة في الصلاة, وقالوا: رضيك رسول الله لديننا ,أفلا نرضاك لدنيانا؟ وكذلك جمع المصحف بعد حروب الردة ,وجمع قراءاته في عهد عثمان - رضي الله عنه - وغير ذلك مما لم يرد فيه نص, واجتهد الصحابة فيه إعمالاً لمبدأ المصلحة (1) ,فكل الأمور القطعية لا يجوز فيها التجديد و الاجتهاد, بل ولا تقبله, ولا تختلف باختلاف الناس ولا يغيرها العرف مهما تباعدت العصور.

ومن أمثلة ذلك: ما قام به البعض من محاولة تسوية المرأة بالرجل في الميراث مخالفاً لنص الآية الكريم: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (2) مدعيا بذلك تطوير الأحكام الشرعية بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع. (3) فمثل هذا تجديد فاسد ,واجتهاد باطل غير جائز, وتعد لحدود الشرع ,وحكم بغير ما أنزل الله الضابط الثاني: أن يكون التجديد وثيق الصلة بواقع المسلمين وعلى ضوء النصوص التشريعية. بمعنى أنه ينبغي الحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع القائم في المجتمعات اليوم , وهو واقع لم يصنعه الإسلام بعقيدته ,وأخلاقه ,وشريعته , ولم يصنعه المسلمون بآرائهم ,وعقولهم ,وأيديهم , وإنما هو واقع صنع لهم, وفرض عليهم في زمن غفلة ,وضعف, وتفرق, وورثه الأبناء عن الآباء, والأحفاد عن الأجداد ,وبقي كما كان , فليس معنى الاجتهاد أن نحاول تبرير هذا الواقع الذي فرضه المستعمرون ,وأعداء الإسلام والمسلمين عليهم , ونفتعل الفتاوى لإضفاء الشرعية على هذا الواقع ,والاعتراف به مع أنه دعي زنيم. (4) فيجب أن نعرف بين ما يحسن اقتباسه, وما يجب مقاومته ,فنرحب بكل جديد نافع كما نحتفظ بكل قديم صالح ,ومن ثم يجوز أن نأخذ