ذلك من الأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة, والتي أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً عليها.

وهذا معناه مراعاة الأمور الآتية:

الأمر الأول: لا يجوز التجديد فيما ليس محلاً للاجتهاد.

و الأحكام التي ليست محلاً للاجتهاد أنواع ثلاثة:

النوع الأول: ما علم من الدين بالضرورة: كوجوب الإيمان بالله, وملائكته, واليوم الآخر, والقدر خيره وشره ,ووجوب الصلاة, والصيام والزكاة, وتحريم الربا والسرقة, والقتل ونحوها.

النوع الثاني: الأحكام التي جاء فيها نص قطعي الدلالة والثبوت مثل: كفارة اليمين الثابتة بآية المائدة في قوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته .......... ﴾ (1) فهو نص قطعي الثبوت؛ لأنه قرآن , وقطعي الدلالة في مقدار الكفارة. وهكذا سائر المقدرات المنصوص عليها في القرآن والسنة المتواترة كالحدود والكفارات, ومقادير الزكوات ,وأعداد الصلوات ونحوها ,فلا مجال للاختلاف فيها ,ولا التجديد.

النوع الثالث: الأحكام العملية التي لا تحتمل تأويلاً, والثابتة بالسنة الفعلية للرسول - صلى الله عليه وسلم - مثل: شروط الصلوات وأركانها ,ومواقيتها حيث قال - صلى الله عليه وسلم -:" صلوا كما رأيتموني أصلي " (2) وقوله - صلى الله عليه وسلم - في مناسك الحج:" لتأخذوا مناسككم " (3) , فلا مجال للتجديد في هيئة, ومناسك الحج, والصلاة, وشروط ذلك كله.

الأمر الثاني: محل التجديد ما للرأي فيه مجال وذلك يشمل:

1. ما فيه نص قطعي الثبوت ظني الدلالة مثل: عدة المطلقات من ذوات الإقراء, فإن النص فيها قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (4) فالآية