نسبة معينة منه، بحيث يزداد الطلب على النقود لهذا الغرض كلما زاد الدخل، ويحدث العكس عند انخفاض الدخل، ويعني ذلك أن الأفراد يخصصون جزءاً من دخلهم لهذا الغرض.
أما النوع الثالث وهو الجديد الذي جاء به كينز فيتمثل في الطلب على النقود للمضاربة، ويعني أن الأفراد يدخرون جزءاً من دخلهم لتوظيفه في المؤسسات المالية مقابل عائد يحققونه عند نهاية مدة التوظيف، أو من خلال بيع وشراء الأسهم والسندات، وهذا النوع من الطلب يتعلق بسعر الفائدة " أي بالعائد المرتبط بذلك التوظيف "، ويعني ذلك أن الأفراد يحررون جزءاً أكبر من المبالغ المالية المخصصة للمضاربة كلما ارتفع سعر الفائدة " أي العائد المتوقع من التوظيف " ويحرر الأفراد جزءاً أقل كلما انخفض العائد، فتكون العلاقة بين العائد والطلب على النقود للمضاربة علاقة عكسية، نمثلها بالمعادلة التالية مع منحناها البياني:
1 – ALAIN SAMUELSON , Les grands courants de la Pensée Economique , office dse publications universitaires , Ben-Aknoun , Alger 1993 , 485 .
Md 2 = A - (i
منحنى رقم: (01) يبين العلاقة
حيث " Md 2 " الطلب على النقود للمضاربة. ... بين الطلب على النقود
" A " قيمة الدخل المحتفظ به عند انعدام سعر ... للمضاربة وسعر الفائدة
الفائدة، أي أن الأفراد لا يحررون عندها أي
مبلغ للتوظيف بسبب انعدام العائد الذي على أساسه
يتم التوظيف، وهذا غير ممكن لأن سعر الفائدة لا ينعدم
والواقع أنه عندما يصل سعر الفائدة إلى أدنى مستوياته