تعتبره الجماعةُ من المصالح العامة، أو من المصالح الخاصة ... مع كل ذلك لا تزال هذه التفرقةُ مفيدةً في المجال العلمي والمجال التطبيقي والعمل التخصصي (1).

ولهذا تميَّزَت العلاقات القانونية وضمتها فروع مختلفة، يحتوي كل فرع على مجموعة القواعد التي تنظم أحكامه؛ فمن ذلك: القانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون الدولي العام، والقانون الجنائي، والقانون المدني، والقانون التِّجاري والبحري والجوي، وقانون العمل، وقانون المرافعات المدنية، وقانون الإجراءات الجزائية والقانون الدولي الخاص (2).

19 - أما موضوع القاعدة الشرعية: فإنه يَنصبُّ على أفعال المكلفين، ويكون الحكم تكليفيًّا: إذا اقتضى طلبَ فعل، أو الكفَّ عن فعل، أو التخيير بين الفعل والتَّرك، ويكون الحكم وضعيًّا: إذا اقتضى الربط بين أمرين، بأن يجعل أحدهما للآخر سببًا أو شرطًا أو مانعًا منه (3).

وعلى ذلك: يدخل تحت الحكم التكليفيِّ خمسة أنواع:

1) الإيجاب، وأثره وجوب الفعل، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4].

2) الندب، وأثره طلب الفعل طلبًا غير حتم، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282].

3) التحريم، وأثره طلب الكف عن الفعل حتمًا، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ... ﴾ [النساء: 23] إلخ.

4) الكراهة، وأثرها في الفعل طلب الكف عند طلبًا غير حتم، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].

5) التخيير، وأثره إباحة الفعل، بأن يكون المكلف مخيرًا بين فعله وتركه، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: 5].

ويدخل تحت الحكم الوضعي ثلاثة أنواع: