وقال: (لَا أُرَانِي إِلَّا سَأُقْتَلُ مَظْلُومًا) لأنه لم يكن على قتال، ولا عزم عليه، وكان عليٌّ لما سمع بخروج عائشة معهما خشي أن يأتيه أهل العراق فَيُصْنَعُ به كما صُنِعَ بعثمان، وانصرف
%ج 5 ص 12%
الزبير قبل أن يبرد القتال نادمًا على ما وقع منه، فأنزله عمرو بن جرموز السعدي وذبح له شاة، فلما نام قتله وذهب برأسه إلى علي، فقال: بشروا قاتل ابن صفية بالنار، ويمكن أن الزبير سمع قول سيدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «بَشِّرُوا قَاتِلَ ابْن صَفِيَّةَ بِالنَّارِ» فلذلك قال: (لَا أُرَانِي إِلَّا سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا).
واختلف في الوصية عند الحرب؛ لأنه سبب للموت كركوب البحر، هل يكون من الثلث أو من رأس المال.
وقوله: (فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ) قال شيخنا أبو محمد التُّوْني: ذكره بعض العلماء بالتشديد ليصح إضافته إلى ولده، أي: ليكون التثليث وُصلةً إلى إيصال ثلث الثلث إليهم، وفيه نظر.
وقوله: (وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ) قال ابن التين: أي حاذوهم في السن، وقَالَ ابنُ بَطَّالٍ: وازوهم في السن ويجوز أن يكون وازى بنو عبد الله في أنصبائهم من الوصية أولاد الزبير فيما حصل لهم من ميراث الزبير، قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: وهذا أولى، وإلا لم يكن لذكر كثرة أولاد الزبير معنى في الموازاة في السن.
وقوله: (اسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلاَيَ) فيه دفعٌ لتأويل الشيعة في تشنيعهم على أم المؤمنين ومن تبعها بأنهم ظالمين؛ لأن الله تعالى لا يكون وليًا للظالم.
وقوله: (فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ) قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: هذا غلط في الحساب، وكأنه من البخاري، والصحيح فجمع ماله سبعة وخمسون ألف ألف، وتسعمائة ألف، وقال ابن التين: مثله غير الأخير فإنه ذكر أنه ستمائة ألف،
%ج 5 ص 13%
قال ابن المنير: وَهِمَا جميعًا، ولم يبين صوابه.