قال: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدْ من العظم المقطوع في غير المفصل، إلا أنه ليس بالقويَّ.

وعن مالك أن أبا بكرِ بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ.

وفي «شرح الهداية»: وروي مثل الأول عن ابن مسعود.

قال في «الشرح»: ولا قصاص بين الرجل وامرأته فيما دون النفس، ولا بين الحرِّ والعبد.

قال النووي: وقوله: (والله لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا) ليس ردًّا لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل المراد الرغبة إلى مستحقِّ القصاص أن يعفو, وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة إليهم في العفو, وإنَّما حَلَفَ ثقةً بهم ألا يحنثوه, أو ثقةً بفضل الله جلَّ وعزَّ ولطفه أنه لا يحنثه؛ بل يلهمهم العفو.

وقوله: (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ) يريد لا يحنثه لكرامته عليه.

وفيه: جواز الحلف فيما يظنه الإنسان, وجواز الثناء على من لا يخاف عليه الفتنة بذلك.

وفيه دلالة على كرامات الأولياء, واستحباب العفو عن القصاص والشفاعة فيه.

باب قَوْل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للحَسَنِ:

«إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ»

2704 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ، يَقُولُ: اسْتَقْبَلَ وَاللَّهِ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبَ أَمْثَالِ الجِبَالِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ [9/أ]

%ج 4 ص 17%

العَاصِ: إِنِّي لَأَرَى كَتَائِبَ لاَ تُوَلِّي حَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ: أَيْ عَمْرُو! إِنْ قَتَلَ هَؤُلاَءِ هَؤُلاَءِ، وَهَؤُلاَءِ هَؤُلاَءِ مَنْ لِي بِأُمُورِ النَّاسِ؟ مَنْ لِي بِنِسَائِهِمْ؟ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ؟ [خ¦2704]