تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن أبي الدرداء: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وصلاة في مسجد النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بألف، وفي بيت المقدس بخمسمئة».

وعن جابر بن عبد الله مثله سواء.

وقال ابن مسعود: ما للمرأة أفضل من صلاة بيتها إلا المسجد الحرام.

وهذا تفضيل منه للصلاة فيه على الصلاة في مسجد الرسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ وقد قَالَ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابه: «صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاة في مسجدي إلا المكتوبة».

وقد اتفق مالك، وسائر العلماء على أن صلاة الفرض يبرز لها في كل بلد إلا بمكة

%ج 2 ص 218%

شرفها الله تعالى، فإنها تصلى في المسجد الحرام.

قال: وهذا عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وجابر يفضلون مكة ومسجدها، وهم أولى بالتقليد من غيرهم.

وقال القرطبي: اختلف في استثناء المسجد الحرام: هل ذلك أنه أفضل من مسجده أو هو لأن المسجد الحرام أفضل من غير مسجده صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فإنه أفضل المساجد كلها، وهذا الخلاف في أي البلدين أفضل؟

فذهب عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى تفضيل المدينة، وحملوا الاستثناء على تفضيل الصلاة في مسجد المدينة بألف صلاة على سائر المساجد كلها، إلا المسجد الحرام فبأقل من الألف، واحتجوا بما قَالَ عمر: صلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة فيما سواه.

ولا يقول عمر هذا من تلقاء نفسه، فعلى هذا تكون فضيلة مسجد المدينة على المسجد الحرام بتسعمئة وعلى غيره بألف.

وذهب الكوفيون والمكيون وابن وهب وابن حبيب إلى تفضيل مكة.

ولا شك أن المسجد الحرام مستثنى من قوله: «من المساجد» وهي بالاتفاق مفضولة، والمستثنى من المفضول مفضول إذا سكت عليه، فالمسجد الحرام مفضول، لكنه يقال: مفضول بألف؛ لأنه قد استثناه منها، فلابد أن يكون له مزية على غيره من المساجد ولم يعينها الشرع، فيتوقف فيها، أو يعتمد على قول عمر.

التلويح إلى شرح الجامع الصحيح للحافظ مغلطاي · الصفحة ١٢٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التلويح إلى شرح الجامع الصحيح للحافظ مغلطايص ١٢٣٧