تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

84 - عدم وجوب الزكاة في صغار الماشية إذا انفردت. ص [638].

85 - يعتبر النصاب في زكاة الزروع والثمار. ص [643].

86 - تجب الزكاة في الخَضراوات والفواكه. ص [648].

87 - يجوز الخرص في الثمار. ص [653].

88 - أن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية. ص [660].

89 - وجوب الزكاة فيما زاد على نصاب الذهب والفضة بحسابه. ص [666].

90 - عدم وجوب العشر في أرض المكاتب. ص [679].

91 - تجب زكاة الزروع في الأرض المستأجَرة على صاحب الزرع، أي المستأجر لا المؤجر. ص [683].

92 - أن المعدن ركاز يجب الخمس في قليله وكثيره. ص [687].

93 - عدم وجوب زكاة الفطر إلا على من ملك نصاب الزكاة. ص [695].

94 - أن مقدار الصاع خمسة أرطال وثلث. ص [700].

95 - يجوز إخراج القيمة في الزكاة. ص [705].

96 - تجب صدقة الفطر على الزوجة لا الزوج. ص [712].

97 - تجب زكاة الفطر في العبد المشترك بقدر الحصص، وفي العبد المعدِّ للتجارة، وفي الآبق. ص [716].

98 - عدم وجوب صدقة الفطر عن العبد الكافر. ص [721].

99 - يجوز إعطاء فقراء أهل الذمة من صدقة الفطر. ص [727].

100 - أن الأفضل الإحرام من الميقات لا قبله. ص [734].

101 - أنه لا يجوز مجاوزة الميقات الأبعد إلى الأقرب لمن يريد النسك. ص [739].

102 - أن الإحرام بحجتين أو عمرتين ينعقد لواحدة، وتلغو الأخرى. ص [743].

103 - تشترط التلبية عند الإحرام، فلا ينعقد بمجرد النية، وينوب عن التلبية أيُّ ذكر يُقصد به التعظيم بالعربية كانت أو بغيرها، ويقوم مقام

مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبدات · الصفحة ٨٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبداتص ٨٢٠