أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على أن عقد الهدنة غير لازم بما يأتي:

1 - قوله تعالى: ژ ? ں ں ... ? ? ? ? ... ? ?ہ ژ (1).

وجه الاستدلال: أنه يجوز للإمام أن ينبذ إليهم عهدهم إذا خاف منهم الخيانة، فدل ذلك على أن عقد الموادعة جائز محتمل للنقض (2).

2 - عن سليم بن عامر (3) قال: «كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ، وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ. فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ فَرَسٍ وَهُوَ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، وَفَاءٌ لا غَدْرٌ، وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ - رضي الله عنه -، فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَحُلَّنَّ عَهْدًا، وَلا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ» (4).

3 - أن المصلحة لما تبدَّلت كان النبذ جهاداً، وإيفاء العهد في هذه الحالة تركٌ للجهاد صورة ومعنى، وهو أمر غير جائز، ولم يقله أحد (5).

أدلة الجمهور: