الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على صحة عقد الموادعة من بعض المسلمين بما يأتي:

1 - أن المعول في عقد الموادعة مصلحة المسلمين، وقد وجدت (1).

2 - أنها أمان، وأمان الواحد كأمان الجماعة (2).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أن عقد الموادعة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه بما يأتي:

1 - أن الإمام أعرف بالمصالح من الآحاد، وأقدر على التدبير منهم؛ لأنه يتعلق بنظر واجتهاد، وليس غيره محلاً لذلك؛ لعدم ولايته (3).

2 - أنه عقد مع جملة الكفار، وليس ذلك لغيره.

3 - أن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية، وفيه افتيات على الإمام (4).

سبب الانفراد:

سبب انفراد الحنفية واختلافهم مع الجمهور يعود إلى اختلافهم في أصل عقد الموادعة، أهو للمصلحة، أم للإمام؟