تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وضع طارئ على الوضع الأصلي، والاصطلاح جار من أهل اللغة، فالظاهر أن المتكلم يقصد بكلامه ذلك، فيحمل عليه مطلق اللفظ"اهـ (1).

أما الجمهور فقدموا المسمى اللغوي على العرفي، وقالوا: ما ليس له حدٌّ في الشرع ولا في اللغة، يُرجع فيه إلى العرف (2).

الراجح:

الذي يترجح – والعلم عند الله – ما ذهب إليه الحنفية من أن من حلف لا يسكن بيتاً، فدخل بيت شعر أو خيمة، فإنه لا يحنث؛ لأن المدلول العرفي مقدم على اللغوي.

قال الدسوقي في حاشيته: "العرف الآن يقتضي عدم الحنث فيه، إذ لا يقال للشَعر في العرف الآن أنه بيت، وإن كان يقال له لغة، والمدلول العرفي يقدم على اللغوي"اهـ (3).

(1) () بدائع الصنائع للكاساني 3/ 35.

(2) () البحر المحيط للزركشي 3/ 63؛ الإبهاج للسبكي 1/ 365.

(3) () حاشية الدسوقي 2/ 145.

مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبدات · الصفحة ٧٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبداتص ٧٥١