3 - أنه روي عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، وأبي مسعود البدري - رضي الله عنهم - (1) ترك الأضحية مخافة أن يظن أنها واجبة (2).

4 - أنها أضحية لا تجب على المسافر فلم تجب على الحاضر، كالواجد لأقل من نصاب (3).

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

1 - أما استدلالهم بالآية، فأجيب عنه: بأن تأويلها مختلف فيه (4)، ثم لا يمنع حملها على الاستحباب للأدلة السابقة.

2 - وأما استدلالهم بحديث «مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا» فأجيب عنه من وجهين:

أ - أنه جمع في الترك بين الأضحية، والتأخر عن الصلاة، وصلاة العيد سنة، فكذلك الأضحية، ويكون معناه: أن من ترك ما أمرناه من الأضحية، فليترك ما أمرناه من الصلاة.

ب- أنه زجرٌ يتوجه إلى الاستحباب دون الوجوب، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا» (5) (6).