2 - وأما استدلالهم بحديث «صاعنا أصغر الصيعان» فأجيب عنه: بأنه ليس فيه دلالة؛ لأنه قد يكون الأصغر، ويساوي ثمانية أرطال، بل هو الظاهر؛ لأنهم كانوا يستعملون الهاشمي (1)، وهو أكبر من الحَجَّاجِّي (2).

3 - وأما استدلالهم بالصاع الذي أخرجه الإمام مالك لأبي يوسف في المناظرة، فلا يصح؛ لأن مالكاً من فقهاء المدينة، وهو يقول: صاع المدينة ثبت بتحري عبد الملك بن مروان، فلم يصح النقل، وقد ثبت أن صاع عمر - رضي الله عنه - ثمانية أرطال، فالعمل بصاع عمر أولى من العمل بصاع عبد الملك (3).

الراجح:

الذي يترجح – والعلم عند الله – ما ذهب إليه الجمهور من أن مقدار الصاع خمسة أرطال وثلث؛ لما يأتي:

1 - ضعف أدلة الحنفية.

2 - أن قول الحنفية على مكيال أهل الكوفة، وقول الجمهور على مكيال أهل المدينة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ المدينة» (4).