كان ناسخاً له إن علم تأخر أحدهما وتقدم الآخر، وإن لم يعلم يعمل بالراجح منهما (1).
مثاله: أن أبا حنيفة لم يشترط النصاب فيما أخرجته الأرض، واشترط الصاحبان والجمهور ملك النصاب (2)، وسبب الخلاف تعارض حديثين، وهما حديث: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» (3)، وحديث «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِي بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» (4)، حيث تعارض العام والخاص في رأي أبي حنيفة فيما دون خمسة أوسق، ولم يُعلم تاريخهما، فعمل بالراجح منهما هو العام، وأوجب الزكاة في الخارج من الأرض مطلقاً (5)، وخصص الجمهور الحديث الثاني بالأول، فلم يوجبوا الزكاة في الخارج من الأرض في أقل من خمسة أوسق، أي أنهم حملوا الخاص على العام، واشترطوا النصاب في زكاة الخارج من الأرض (6).
5 - عدم الأخذ بمفهوم المخالفة (7).
(1) شرح التلويح على التوضيح للمحبوبي 1/ 73.
(2) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 59؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (دار المعرفة -بيروت- الطبعة الثانية، 8 أجزاء) ج 8/ص 240.
(3) رواه البخاري في صحيحه 2/ 529، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، حديث (1390)؛ ومسلم في صحيحه 2/ 675، كتاب الزكاة، حديث (980).
(4) رواه البخاري في صحيحه 2/ 540،كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، حديث (1412).
(5) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 413؛ تيسير التحرير لأمير بادشاه 3/ 132.
(6) البرهان في أصول الفقه للجويني 2/ 774؛ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1421 هـ - 2000 م، الطبعة الأولى، تحقيق: د. محمد محمد تامر، 4 أجزاء) ج 3/ص 87.
(7) مفهوم المخالفة: هو أن يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف ما ثبت في المنطوق. شرح التلويح على التوضيح للمحبوبي 1/ 266؛ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1/ 134.