الخرب العادي (1)، قال: «فيه وفي الركاز الخمس» (2)، فعطف الركاز على المدفون، فعلم أن المراد بالركاز المعدن"اهـ (3).
2 - روي عن عمر بن الخطاب (4) وعلي بن أبي طالب (5) -رضي الله عنهما-أنهما جعلا المعدن بمنزلة الركاز، فيه الخمس.
3 - أنه مستفاد من الأرض من غير إيداع أصل، فوجب أن يكون حق الله -تعالى- فيه الخمس كالركاز (6).
4 - أن المعادن لا يعتبر لها حول، فلا يعتبر لها نصاب كالركاز.
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على مذهبهم بما يأتي:
1 - عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» (7) , وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» (8)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «في الرِقَةِ رُبْعُ العُشْرِ» (9)، فإنه شامل للمعدن، ولم يفرق بين ما يستخرج من الأرض وغيره (10).
(1) () العادي: أي الجاهلي، ويقال لكل قديم: عادي، ينسبونه إلى عاد، وإن لم يدركهم. عون المعبود للعظيم أبادي 8/ 239؛ مختار الصحاح للرازي 193.
(2) () رواه أحمد في مسنده 2/ 180، حديث (6683) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(3) () المبسوط للسرخسي 2/ 211.
(4) () رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 154، كتاب الزكاة، باب من قال: المعدن ركاز فيه الخمس، رقم (7431) وقال: منقطع مكحول لم يدرك زمان عمر - رضي الله عنه -.
(5) () الأموال لأبي عبيد 425.
(6) () بدائع الصنائع للكاساني 2/ 67.
(7) () رواه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، وسبق تخريجه في صفحة (667)، هامش (2).
(8) () رواه أبو داود في سننه 2/ 101، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث (1574)؛ وأحمد في مسنده 1/ 92، حديث (711)، من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
(9) () رواه البخاري، وسبق تخريجه في صفحة (668)، هامش (5).
(10) () الثمر الداني شرح رسالة القيرواني 339؛ حاشية العدوي 1/ 616.