أ- أنه لا خلاف أنه لا يجوز استئجار النخل والشجر، ومعلوم أن الخراج يؤدى عنهما، فثبت أنه ليس بأجرة.

ب- أن الأجارة لا تصح إلا على مدة معلومة، ولم يعقد أحد من الأئمة على أرباب أراضي الخراج مدة معلومة (1).

سبب الانفراد:

سبب انفراد الحنفية واختلافهم مع الجمهور يعود إلى اختلافهم في الزكاة، هل هي حق الأرض، أو حق الزرع؟

فالحنفية قالوا: إنها حق الأرض، لذا رأوا أن العشر والخراج لا يجتمعان؛ لأن سببهما واحد، وهي الأرض النامية.

أما الجمهور فقالوا: إن الزكاة حق الزرع، والخراج حق الأرض، لذا أجازوا اجتماعهما لاختلاف سببيهما (2).

الراجح:

الذي يترجح – والعلم عند الله – ما ذهب إليه الجمهور من أن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية؛ لما يأتي:

1 - عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة عند الحصاد، ولا دليل صحيح يدل على استثناء الأرض الخراجية.

2 - أن العشر وجب بالنص، والخراج وجب بالاجتهاد، وما ورد به النص أثبت حكماً، فلم يجز إبطاله بما هو أضعف منه حكماً.

3 - أن العشر والخراج مختلفان في مصرفهما، فالعشر يجب للأصناف الثمانية، والخراج يجب لبيت المال، ومختلفان أيضاً في موجبهما،