أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على أن العشر والخراج يجتمعان بما يأتي:
1 - عموم قول الله تعالى: ژ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں? ژ (1)، وقوله عز وجل: ژ? ? ? ... ??ژ (2).
2 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فِيمَا سَقَتْ السَّماءُ العُشْرُ» (3).
وجه الاستدلال من النصوص: أنها عامة تشمل الأرض الخراجية وغيرها (4).
3 - أنهما حقان مختلفان، وجبا بسببين مختلفين، فجاز اجتماعهما كالمحرم إذا قتل صيداً مملوكاً، فتجب فيه الكفارة والقيمة (5).
4 - أن الخراج، أجرة لا جزية، لجواز أخذه من المسلم، وإذا كان أجرة لم يمنع وجوب العشر كالأرض المستأجرة (6).
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
(1) () سورة البقرة: 2/ 267.
(2) () سورة الأنعام: 6/ 141.
(3) () رواه البخاري، وسبق تخريجه في صفحة (644)، هامش (4).
(4) () الحاوي للماوردي 3/ 253؛ المجموع للنووي 5/ 453؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 71.
(5) () المغني لابن قدامة 2/ 313؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 71.
(6) () الحاوي للماوردي 3/ 253.