الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على عدم جواز الخرص في الثمار بما يأتي:

1 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخرص، وقال: «أَرَأَيتُمْ إَنْ هَلَكَ الثَّمرُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ مَالَ أَخِيهِ بِالبَاطِلِ!» (1).

2 - أنه تضمين رب المال بقدر الصدقة، وذلك غير جائز؛ لأنه شبيه ببيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاً، فهو من المزابنة المنهي عنها (2)، وهو أيضاً من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة، فيدخله المنع بين التفاضل وبين النسيئة (3).

3 - أن الخرص ليس بمعيار شرعي تظهر به المماثلة؛ لأن الذي يخرص إنما يقول شيئاً بظن، والخرص تخمين وغرر، فيكون هذا بيع الثمر بالثمر مجازفة (4)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ» (5).