1 - أنها أحاديث ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها (1)، قال الترمذي: " ليس يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء" (2).

2 - أنه حديث غريب، فلا يجوز تخصيص الكتاب والخبر المشهور بمثله (3).

3 - أن المنفي في الحديث الزكاة التي يأخذها العاشر إذا مر به، لا أصل وجوب الزكاة فيها، بل على أربابها أداؤها بأنفسهم، فكان هذا نفي ولاية الأخذ للإمام (4).

سبب الانفراد:

سبب انفراد الحنفية واختلافهم مع الجمهور يعود إلى اختلافهم في تعارض العام والخاص، وقد بينته في المسألة السابقة (5).

الراجح:

الذي يترجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الحنفية من وجوب الزكاة في الخضراوات والفواكه؛ لما يأتي:

1 - أنه موافق لعموم نصوص الكتاب والسنة.

2 - أن أدلة الجمهور ضعيفة لا تقوى على تخصيص هذا العموم.