تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبب الانفراد:

سبب انفراد الحنفية واختلافهم مع الجمهور يعود إلى تعارض العام للخاص، أما العام فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فِيمَا سَقَتْ السَّماءُ العُشْرُ» والخاص قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

فالجمهور حملوا الخاص على العام، وقالوا: لا بد من النصاب، أما الحنفية فرأوا أن العموم والخصوص متعارضان إذا جُهِل المتقدم فيهما والمتأخر، وإن عُرِف فالمتأخر ناسخ، وحيث إنه لم يعلم تاريخهما، فيعمل بالراجح منهما، والعام هو الراجح؛ لأنه يوجب الزكاة في القليل، فيعمل به احتياطاً، فيجب الزكاة في الخارج من الأرض مطلقاً (1).

الراجح:

الذي يترجح – والعلم عند الله – ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار النصاب في زكاة الزروع والثمار؛ لقوة أدلتهم ومناقشتهم للحنفية.

(1) () بداية المجتهد لابن رشد 1/ 193؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 243.

مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبدات · الصفحة ٣٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مفردات المذهب الحنفي في العبادات والتعبداتص ٣٧٥