قال ابن الهمام في وجه الاستدلال: " الحديث دل بالمطابقة على عدم أخذها مطلقاً، وبالالتزام على أن ليس في الصغار واحد منها، إذ لو كان لأخذت الراضع"اهـ (1).

2 - أن الصغار إنما ثبت لها حكم الحول تبعاً للأمهات، فإذا سقط حكم المتبوع بموته، سقط حكم التابع.

3 - أن الفرض قد يتغير بالزيادة والعدد، وبالزيادة في السن، ثم كان نقصان العدد عن النصاب يوجب إسقاط الزكاة، وتغيير الفرض، وجب أن يكون نقصان السن مؤثراً في إسقاط الزكاة وتغييرها (2).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على وجوب الزكاة في صغار الأنعام بما يأتي:

1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال أبو بكر - رضي الله عنه -: «وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (3) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا» (4).

قال الماوردي في وجه الاستدلال من الحديث: "وبإجماعنا وأبي حنيفة أن العناق لا يؤدى في الزكاة من مال فيه كبار، فثبت أن ذلك