وجه الاستدلال: أن كلمة «زكاة» نكرة في سياق النفي، فتدل على العموم، ويقتضي ذلك مرور الحول على جميع النصاب حتى يكون محلاً لوجوب الزكاة فيه (1).

2 - أن النصاب شرط في طرفي الحول، فوجب أن يكون شرطاً في استدامته كالجزية والإسلام (2).

المناقشة والترجيح:

الذي يترجح – والعلم عند الله – ما ذهب إليه الحنفية من اشتراط كمال النصاب في طرفي الحول فقط؛ لما يأتي:

1 - أن الحديث الذي استدل به الجمهور لا يعارض قول الحنفية؛ لأن النصاب إذا وجد في طرفيه، فإنه يصدق عليه أنه قد حال عليه الحول.

2 - أن الجمهور خالفوا الحديث في زكاة عروض التجارة، فاكتفى الشافعية (3) والمالكية (4) بوجود النصاب في آخر الحول فحسب.