المبحث الأول: حكم زكاة مال الصبي والمجنون
اتفق العلماء على أن الزكاة واجبة في مال المسلم الحر البالغ العاقل إذا ملك نصاباً ملكاً تاماً، وحال عليه الحول (1)، واختلفوا في وجوبها في مال الصبي والمجنون إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية (2):
لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، إلا الخارج من الأرض فتجب فيه.
ثانياً: قول الجمهور:
تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويخرجها عنهما وليهما، وهو مذهب المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
الأدلة:
أدلة الحنفية:
(1) () مراتب الإجماع لابن حزم 35.
(2) () معين الأمة للطحاوي 111؛ المبسوط للسرخسي 2/ 162؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 4؛ الهداية للمرغيناني 1/ 96؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 156؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 217.
(3) () الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 138؛ الكافي لابن عبد البر 88؛ القوانين الفقهية لابن جزي 67؛ مختصر خليل 60؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 292؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 178؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 455.
(4) () الحاوي للماوردي 3/ 152؛ المهذب للشيرازي 1/ 140؛ الوسيط للغزالي 2/ 442؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 8؛ المجموع للنووي 5/ 294؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 409؛ السراج الوهاج للغمراوي 132.
(5) () المغني لابن قدامة 3/ 256؛ الكافي لابن قدامة 1/ 281؛ المبدع لابن مفلح 2/ 403؛ شرح الزركشي 1/ 360؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 4؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 169.