استدل الحنفية على جواز إعتاق رقبة كافرة بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ، قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لا، فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لا ... الحديث» (1).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق الرقبة في هذه الكفارة، فوجب أن يجزئ ما تناوله الإطلاق، إذ الرقبة عبارة عن ذات المرقوق المملوك من كل وجه (2).
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على عدم إجزاء الكافرة في عتق الرقبة بما يأتي:
1 - عن معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - (3) قال: «وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ (4)، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ
(1) () رواه البخاري في صحيحه 2/ 684، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، حديث (1834)؛ ومسلم في صحيحه 2/ 781، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، حديث (1111).
(2) () الهداية للمرغيناني 2/ 19؛ المغني لابن قدامة 8/ 18.
(3) () معاوية بن الحكم السلمي، له صحبة، كان ينزل المدينة، ويسكن في بني سليم، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثاً واحداً طويلاً. الاستيعاب لابن عبد البر 3/ 1414؛ الإصابة لابن حجر 6/ 148.
(4) () الجوانية: قرية قرب المدينة من جهة الفرع، إليها ينسب بنو الجواني العلويون. مشارق الأنوار للقاضي عياض 1/ 169؛ معجم البلدان للحموي 2/ 175.