2 - وأما قولهم: "إن تأخير الأداء عن وقته لا يوجب الفدية، فتأخير القضاء وهو مطلق عن الوقت أولى أن لا يوجبها"، فأجيب عنه: بأن القضاء لا يتصور إفساده، ومتى فسد علمنا أنه ليس بقضاء، ويتصور تأخيره، فوجبت به الفدية.

3 - وأما قياسهم على صوم النذر والتمتع، فأجيب عنه: بأنه يفسد بصوم رمضان إذا أخره بأكل أو جماع؛ لأن الكفارة لا تجب بإفساد شيء من جنسه (1).

4 - وأما قولهم: "إن الفدية بدل عن الصوم "، فأجيب عنه: بأنه يبطل بتأخير الرمي، ثم الفدية هنا ليست ببدل، بل هي كفارة للتأخير، كالكفارة الجماع في رمضان.

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:

1 - أما استدلالهم بالآية، فأجيب عنه: بأن الآية وردت في حق العاجز الذي لا يطيق الصيام، فكانت الفدية بدلاً عن الصوم، وهذا قادر عن القضاء، فلا تجب عليه الفدية.

2 - وأما استدلالهم بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، فأجيب عنه: بأنه ضعيف جداً، والصحيح أنه موقوف (2).

3 - وأما قولهم: " إن الصوم عبادة متكررة، فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة" فأجيب عنه: بأنه غير مسلم فيه؛ لأن